newsblog

با استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس شورای اسلامی، رحمت‌الله اکرمی به عنوان سرپرست جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.

اکرمی پیش از این در سمت معاون وزیر اقتصاد مسئولیت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور را برعهده داشت. او که دارای مدرک کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی است، تجربه‌های مدیریتی قابل توجهی در حوزه‌های مالی و اقتصادی دارد. اکرمی همچنین پیش از حضور در وزارت اقتصاد، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بر عهده داشته است.

روابط ایران و اروپا در شرایط کنونی تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار دارد. با توجه به افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده توسط ایران و گزارش‌های مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به هدف اصلی سیاست‌های فشار اروپا تبدیل شده است.

اتحادیه اروپا، که به شدت نگران دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، به احتمال زیاد اقدامات بیشتری را علیه تهران اتخاذ خواهد کرد. این اقدامات می‌تواند شامل اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل باشد.

با وجود تلاش‌های روسیه برای میانجی‌گری، اروپا همچنان بر فشارهای دیپلماتیک خود تأکید دارد و در صورت عدم تغییر رویکرد ایران، اقدامات شدیدتری از جمله ارجاع به شورای امنیت یا اعمال تحریم‌های بیشتر در دستور کار قرار خواهد گرفت. این روند احتمالاً تا زمانی که ایران گامی جدی در راستای کاهش تنش‌ها و بازگشت به تعهدات هسته‌ای خود برندارد، ادامه خواهد داشت.

در حکمی از سوی رئیس‌جمهور کشورمان، مسعود پزشکیان، اعضای جدید شورای عالی استاندارد ایران به مدت چهار سال منصوب شدند. این حکم به استناد بند (۱۲) ماده (۳۴) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ از سوی مجلس شورای اسلامی صادر شده است. جناب آقای علی‌اکبر صالحی، جناب آقای جعفر توفیقی داریان، جناب آقای محمدعلی اخوان بهابادی و جناب آقای اسکندر زند به‌عنوان اعضای جدید شورا منصوب شده‌اند.

در این حکم، رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند که اعضای جدید شورای عالی استاندارد با توجه به تخصص و تجربیات ارزشمند خود می‌بایست در راستای تقویت نظام استاندارد کشور فعالیت کنند. ایشان همچنین از اعضای شورا خواسته‌اند تا ضمن حضور فعال در جلسات شورا و تشریک مساعی با سایر اعضا، با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و فناوری‌های نوین، زمینه‌های تقویت و توسعه نظام استاندارد را در کشور فراهم کنند.

رئیس‌جمهور در این حکم از اعضای شورا خواسته‌اند تا در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم پیشرفت، گام‌های مؤثری در راستای بهبود استانداردها و اجرای سیاست‌های راهبردی بردارند.